تم ضبط مالكي 20 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين في عملية أمنية واسعة النطاق تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم حيث قامت الجهات المعنية بمراقبة الأنشطة السياحية غير القانونية التي تؤثر سلبًا على سمعة القطاع السياحي وتعرض المواطنين للاحتيال حيث كانت الشركات تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة مما أدى إلى تقديم خدمات غير موثوقة للمسافرين وبالتالي فإن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لمكافحة النصب والاحتيال وتعزيز الثقة في صناعة السياحة المحلية مما يسهم في تطوير القطاع وتحسين تجربة الزوار والمواطنين على حد سواء.

القبض على مالكي 20 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب

في خطوة حاسمة لمكافحة الاحتيال، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالكي 20 شركة سياحية غير مرخصة، حيث تم اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم تحت ذريعة تنظيم برامج سياحية ودينية متنوعة، وقد أوهموا الضحايا بأن شركاتهم مرخصة، بينما كان ذلك بعيدًا عن الحقيقة، حيث قاموا بالترويج لأنشطتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر إعلانات مبوبة لجذب الزبائن.

تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وعُثر داخل مقراتها على مجموعة من الوثائق المهمة، تشمل جوازات سفر، تصاريح سفر، تأشيرات لرحلات دينية، تذاكر طيران، وبرامج سياحية، بالإضافة إلى دفاتر استلام نقدية، وإعلانات للشركات، مما يعكس حجم النشاط الاحتيالي الذي كانوا يمارسونه ضد المواطنين.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين من عمليات النصب، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة الجريمة وتعزيز الأمان في القطاع السياحي.