في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة تم ضبط عنصر إجرامي متورط في أنشطة تجارية مشبوهة تتعلق بشراء أراضٍ بهدف غسل 60 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات حيث كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من العمليات المالية غير القانونية التي استخدمها هذا الشخص لإخفاء مصادر أمواله المشبوهة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين الآخرين في هذه القضية مما يعكس التزام السلطات بمكافحة هذه الأنشطة الضارة التي تهدد المجتمع وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويجري الآن العمل على تعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بتجارة المخدرات وأهمية التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع لتحقيق الأمان والاستقرار.

الإجراءات القانونية ضد غسل الأموال من تجارة المخدرات

في خطوة هامة لمكافحة الجرائم المالية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر جنائي متورط في غسل 60 مليون جنيه، وهي الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث يتم حصر ورصد ممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.

تفاصيل ضبط العنصر الإجرامي

تحت إشراف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا العنصر الإجرامي الذي حاول إخفاء مصدر أمواله عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 60 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يقوم به.

ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 1.3 مليار جنيه

في سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 26 عنصرًا جنائيًا متورطين في غسل أموال تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة، وقد لجأ هؤلاء المتهمون إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، حيث كانت هذه الكيانات بمثابة واجهة لغسل الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في حين أن حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بجرائم المخدرات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.