أحالت النيابة العامة مسؤولًا بمصلحة دمغ المصوغات للمحاكمة بتهمة اختلاس مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية حيث تم الكشف عن تورط هذا المسؤول في عمليات غير قانونية أدت إلى فقدان كميات كبيرة من الذهب الذي كان تحت إشرافه مما يسلط الضوء على أهمية الرقابة في المؤسسات الحكومية ويعكس الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة حيث ينتظر الجميع نتائج المحاكمة وما ستسفر عنه من إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه القضية الكبيرة التي تمس سمعة القطاع بأكمله.

إحالة مسؤول كبير للمحاكمة بتهمة اختلاس مشغولات ذهبية وفضية

في تطور مثير، أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولاً كبيراً بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة اختلاس كميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المودعة في عهدته لصالح النيابة العامة، حيث تقدر قيمة هذه المشغولات بحوالي 300 مليون جنيه، مما يسلط الضوء على قضايا الفساد المالي في المؤسسات الحكومية.

تفاصيل القضية وأبعادها القانونية

تتعلق القضية التي كشف عنها موقع بلد نيوز بالرقم 105 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، وهي مقيدة برقم 49 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتمت التحقيقات تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة الاختلاس كونه موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع، وقد استولى على مشغولات ذهبية تزن 63 كيلو و160 جراماً، بالإضافة إلى مشغولات فضية تزن كيلو و474 جراماً.

النتائج المترتبة على الاختلاس وأثرها على القضايا الجنائية

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشغولات كانت مودعة بخزينة المصلحة كأحراز رسمية، وكان من المقرر تسليمها بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة، إلا أن المتهم احتبسها لنفسه بنية تملكها، مخالفاً بذلك الضوابط والتعليمات المنظمة لعهد الخزائن، مما أدى إلى فقدان كميات ضخمة من المصوغات الثمينة التي تمثل أدلة في قضايا جنائية، وهذا الأمر يعكس أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية لحماية المال العام.