تتوقع وكالة فيتش العالمية أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 4.9% خلال السنوات القادمة مما يعكس التحسن في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد كما تشير التوقعات إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني لمصر نتيجة لعدة عوامل منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري

قال علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إن السياسات المالية الحكيمة، وخاصة المزايا الضريبية الجاذبة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، مما جعل الاقتصاد يتحول إلى وجهة آمنة للاستثمار، رغم التحديات العالمية التي تواجهها العديد من الأسواق، حيث تعتبر هذه السياسات بمثابة حافز قوي للمستثمرين للقدوم واستثمار أموالهم في المشاريع المختلفة.

نمو القطاع الخاص وتأثيره على التصنيف الائتماني

وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه في برنامج “ستوديو إكسترا” على فضائية “إكسترا نيوز”، أن القطاع الخاص يشهد نموًا هائلًا يفوق التوقعات، وهذا دفع منظمات مالية دولية مرموقة إلى رفع تصنيف مصر الائتماني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس قدرة الدولة على بناء بيئة استثمارية مستقرة، تجذب رؤوس الأموال من كل حدب وصوب، وهذا يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

تحسين التصنيف الائتماني وتأثيره على التنمية المستدامة

وأوضح أن وكالة “فيتش” عدلت توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري من 4.7% إلى 4.9% للعام المالي المقبل، معتبرة أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن هذا الارتفاع في التصنيف ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على رؤية حكومية ثابتة ومنهجية تجعل المستثمرين يثقون في قدرة مصر على الاستمرارية والنمو، مما يفتح أبواب الاستثمار العالمي أمام فرص غير مسبوقة في مختلف القطاعات، حيث أكد أن مصر أثبتت هذا النجاح من خلال سياسات مالية مدروسة وإصلاحات هيكلية، مما يعزز التنمية المستدامة ويرفع مستوى المعيشة.

اقرأ أيضًا:

  • عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة
  • حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة