البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية ودولارية لتعزيز السيولة.

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن طرح أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، وذلك على آجلين لمدة ستة أشهر وعام، وذلك يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، نيابة عن وزارة المالية. يهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية العامة المختلفة، بالإضافة إلى سد عجز الموازنة العامة.

ويستمر البنك المركزي في إجراء عطاءات لإصدارات الخزانة بالسوق الأولي بصفته وكيلا لوزارة المالية، حيث يطرح أذون خزانة بالعملة المحلية بصورة دورية مرتين أسبوعيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في القطاع المصرفي. وبخصوص الطرح المزمع، سيتم إصدار الأجل الأول من أذون الخزانة بقيمة 30 مليار جنيه، حيث سيتم إصدارها في 18 نوفمبر 2025، على أن يحل موعد استحقاقها في 19 مايو 2026، بينما سيتم طرح الأجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام، على أن تستحق في 17 نوفمبر 2026.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن نيته إجراء طرح جديد لأذون الخزانة الدولارية، وذلك بهدف جمع سيولة دولارية تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الطرح لأجل عام واحد، حيث أقيم المزاد الخاص بهذه الأذون يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، على أن يكون تاريخ استحقاقها في 10 نوفمبر 2026.

تُعتبر أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تُستخدم لتمويل احتياجات الدولة، وتصدرها وزارة المالية بالنيابة عن الحكومة، بينما يتولى البنك المركزي مسؤولية طرحها وإدارتها. يأتي هذا الطرح الجديد في إطار التحركات المستمرة للبنك المركزي لتعزيز العملة الصعبة، خاصة بعد أن كشفت البيانات عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس زيادة بلغت 537 مليون دولار. يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق الدولية.