تستعد وزارة المالية لإطلاق طرح جديد يهدف إلى جمع 14 مليار جنيه من الصكوك السيادية وذلك من خلال ثلاثة عطاءات خلال الشهر المقبل حيث تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة كما تسعى الوزارة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال هذه الصكوك التي تعد أداة مالية فعالة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من السيولة المالية مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المنشود.

وزارة المالية تكشف عن خططها لإصدار صكوك سيادية جديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن استراتيجيتها لإصدار صكوك سيادية جديدة تمتد لأجل ثلاث سنوات، حيث تستهدف الوزارة جمع 14 مليار جنيه من خلال ثلاث عطاءات خلال شهر ديسمبر المقبل، هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في السوق المالية.

تفاصيل الإصدارات المرتقبة للصكوك السيادية

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، من المقرر أن يتم إصدار صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه في الثاني من ديسمبر، يليها إصدار بقيمة 5 مليارات جنيه في السادس عشر من ديسمبر، وأخيرًا إصدار آخر بقيمة 5 مليارات جنيه في الثلاثين من ديسمبر 2025، هذه الإصدارات ستساهم في رفع إجمالي الصكوك السيادية المستهدفة إلى 20 مليار جنيه خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي، بعد أن طرحت الوزارة أول صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه في الثالث من نوفمبر الجاري.

استراتيجية الوزارة لجذب المستثمرين

تسعى وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل بهدف جذب مستثمرين جدد، حيث تفضل العديد من هذه الفئات الاستثمار في أدوات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتلبية احتياجات السوق المالية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.