الأربعاء 12 نوفمبر 2025 – 11:24 م
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي قد تسبب في أزمة كبيرة أثرت سلبًا على حياة الآلاف من المواطنين. وأشار رمضان خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن آخر عملية إيقاف للهواتف تمت في شهر أكتوبر، حيث شملت نحو 51 ألف هاتف محمول، مما أدى إلى تعطيل حياة أصحاب هذه الأجهزة بشكل كامل، رغم شرائهم لها بطريقة قانونية.
وأضاف رمضان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى مصر، مؤكدًا أن الشعبة تؤيد الحوكمة والتنظيم وضمان حقوق الدولة، إلا أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن أو التاجر تبعات تطبيق القرار بأثر رجعي. وأوضح أن المواطن هو المتضرر الأول من هذا القرار، كما أن التجار يعانون أيضًا، حيث يتحملون الأعباء الضريبية، في وقت تعتمد فيه مصر على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة.
وأشار رمضان إلى أن القرار قد أدى إلى حدوث مشكلات بين التجار والمستهلكين، حيث فوجئ العديد من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر، رغم تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهم مسبقًا بأن هواتفهم معفاة من الضريبة عبر التطبيق الرسمي. كما أضاف أن بعض الأجهزة التي كانت معفاة من الرسوم تخص أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني، موضحًا أن قرار الإعفاء للأجانب قد تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.
تابعوا آخر أخبار