الخميس 13 نوفمبر 2025 – 12:11 ص
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ضرورة تحقيق فترة من الاستقرار في الأسعار وتحسين المرتبات والمعاشات، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار سيساهم في بدء نوع من الانتعاش الاقتصادي الذي سيتيح للمواطنين العودة تدريجيًا إلى أوضاعهم الاقتصادية السابقة.
وأوضح معيط خلال تصريحات تليفزيونية أن الوضع الاقتصادي في مارس 2022 كان يعاني من ضغوط في جميع القطاعات، حيث كانت الظروف السائدة تفرض تحديات كبيرة على الجميع. وأكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مع تعزيز دور القطاع الخاص، داعيًا إلى تقديم برنامج الطروحات. كما أشار إلى وجود تراجع في معدلات التضخم وتحقيق فائض أولي، موضحًا أن الارتفاع الطفيف في التضخم يعد أمرًا غير مقلق، حيث كان متوقعًا نتيجة لزيادة أسعار المواد البترولية، لكنه توقع استمرار انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وانخفاض أسعار الفائدة.
وفي سياق آخر، أضاف معيط أن مصر قد لا تحتاج إلى تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، مؤكدًا أن مصر هي المسؤولة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، ويمكن أن يعمل صندوق النقد كمستشار إذا رأت مصر ذلك. وأشار إلى أن دور الصندوق في الفترة المقبلة قد يقتصر على تقديم المشورة لمتابعة الأداء الاقتصادي المصري، مع استمرار العلاقة المعتادة مع الدول الأخرى من خلال الدعم الفني ومراجعة المادة الرابعة للاقتصاد المصري.
كما أوضح معيط أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه بين مارس 2022 وفبراير 2024، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعد أمرًا استثنائيًا. وأكد أنه في عام 2019 لم تكن هناك حاجة لأي تمويلات جديدة من الصندوق، إلا أن الأزمات العالمية، مثل فيروس كورونا والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية، قد أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وليس فقط على الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار