تم تأجيل محاكمة سبعة متهمين بخلية تهريب العملة إلى جلسة 13 ديسمبر للمرافعة بعد أن شهدت القضية تطورات جديدة تتعلق بالأدلة والشهادات المقدمة من قبل الدفاع والنيابة العامة حيث يعكف القاضي على دراسة جميع التفاصيل بعناية لضمان سير العدالة بشكل صحيح وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم تهريب العملة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتثير قلق المواطنين الذين يأملون في تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار السوق المالية حيث يتابع الجميع باهتمام نتائج هذه الجلسة القادمة وما ستسفر عنه من قرارات قد تكون حاسمة في مصير المتهمين.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العملة
أعلنت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، عن تأجيل محاكمة سبعة متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والتي تُعرف بقضية خلية العملة، حيث تم تحديد جلسة جديدة للمرافعة في 13 ديسمبر، مما يثير تساؤلات حول تطورات القضية وأبعادها القانونية.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للمتهمين
تشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، بدءًا من الأول وحتى الثالث، قد انضموا لجماعة إرهابية تم تأسيسها بشكل مخالف للقانون، حيث حاولوا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء واجباتها، كما ارتكبوا اعتداءات على الحريات الشخصية للمواطنين، مما أثر سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد تولى هؤلاء المتهمون قيادة جماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.
تمويل الإرهاب وتورط المتهمين في الأعمال العدائية
تم توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين الثالث وحتى السابع، بينما تلقى المتهم الثاني هذه الأموال، وقد أمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم بأن هذه الأموال ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية، مما يزيد من تعقيد القضية ويبرز الأبعاد الخطيرة للجرائم المرتبطة بالإرهاب.
تابعوا آخر أخبار