تم تأجيل محاكمة 35 متهمًا بخلية الإتجار في العملة لجلسة 12 يناير 2026 للمرافعة مما أثار اهتمام الكثير من المتابعين للقضية التي تتعلق بأنشطة غير قانونية تهدف إلى التلاعب بأسعار العملات المحلية والأجنبية وتضاربها في السوق وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأنشطة غير المشروعة وتطبيق القانون بصرامة على المتورطين في هذه القضية التي تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تأجيل محاكمة 35 متهماً في قضية خلية الإتجار بالعملة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسة محاكمة 35 متهماً، الذين يواجهون اتهامات في القضية رقم 12851 لسنة 2024، والمعروفة بقضية خلية الإتجار بالعملة، وذلك إلى 12 يناير للمرافعة، حيث تركزت الاتهامات حول انضمام هؤلاء المتهمين إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل السلطات المعنية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين، خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، قاموا بتأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، مما يعكس خطورة الأفعال التي ارتكبوها، حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى إلى تنفيذ عمليات عدائية تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
قضية خلية البدرشين
في سياق متصل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز قضية متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، تحمل رقم 15552 لسنة 2023، لجلسة 3 مايو للحكم، حيث تشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم انضم إلى جماعة تسعى لاستخدام العنف والتهديد لتعريض حياة المجتمع للخطر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق المواطنين وضمان الأمن العام.
تابعوا آخر أخبار