أعلنت الحكومة المصرية عن قرار هام بالسماح لشركات تأمينات الأفراد بالاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة مما يفتح آفاق جديدة أمام هذه الشركات لتعزيز محافظها الاستثمارية ويعكس التوجه نحو تنويع الأصول ويعزز من استقرار السوق المصري في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الذهب ويساهم هذا القرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين مما يعزز الثقة في قطاع التأمين ويزيد من فرص النمو والابتكار في هذا المجال الحيوي.

قرار تاريخي لتنظيم استثمارات شركات التأمين في المعادن النفيسة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يعد الأول من نوعه في مجال تنظيم استثمارات شركات التأمين، حيث يتيح لها إمكانية الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة، يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 كجزء من استراتيجية الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد، ويُعتبر خطوة هامة نحو تطوير سوق التأمين في مصر.

تفاصيل القرار رقم 228 لسنة 2025

ينص القرار على حق شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في الاستثمار المباشر في المعادن، بشرط الحصول على موافقة الهيئة، حيث يتعلق الأمر بالأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، وهو الجزء الذي يدفعه العميل لشركة التأمين بهدف الاستثمار، وليس فقط لتغطية المخاطر التأمينية، كما تشمل عمليات تكوين الأموال برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، مما يتيح للعميل خيارات أوسع وأكثر تنوعًا.

أهمية القرار في تعزيز سوق التأمين

أكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، حيث يفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق، ويضمن إطارًا رقابيًا محكمًا يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، كما يعكس فلسفة الهيئة في التحرك استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، حيث تهدف الهيئة إلى توفير خيارات استثمارية آمنة ومتنوعة للمواطنين، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم، مما يعزز من مكانة سوق التأمين في مصر.