وافقت الرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وتعتبر هذه المنصة بمثابة بوابة جديدة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من العوائد المميزة التي توفرها الصناديق العقارية كما أنها ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعزز النمو الاقتصادي ويعكس رؤية الدولة في تطوير الأسواق المالية والرقمية في الوقت نفسه.

إطلاق منصة رقمية للاستثمار في العقارات في مصر

وافقت لجنة البت في الهيئة العامة للرقابة المالية على استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم الإعلان عن إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات الاستثمار العقاري، حيث ستتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تحسين بيئة الاستثمار العقاري

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع، حيث تدرس الهيئة حالياً نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

توسيع قاعدة الشمول المالي

يضم مجلس إدارة صندوق “حالاً – أزيموت” مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية ومطوري المشروعات العقارية، مثل شركة إم إن تي تك القابضة وشركة أزيموت للاستثمارات، حيث يهدف إطلاق هذا النوع من المنصات إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكاليف مناسبة وأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين، كما تسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مما يتيح لمطوري المشروعات العقارية عرض مشروعاتهم على المستثمرين عبر صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف.