اجتماع وزاري لتعزيز التعاون بين الكهرباء والتنمية المحلية في مجال الطاقة المتجددة.

عُقد اجتماع بين الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث آليات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تناول الاجتماع استكشاف الموارد الطبيعية والخامات الأرضية بما يتماشى مع معايير حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، بالإضافة إلى حضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.

ناقش الحضور سبل توافق مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج البحث والاستكشاف الخاصة بهيئة المواد النووية مع القواعد والاشتراطات البيئية، مع التركيز على ضمان استدامة الأنشطة في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون بين الوزارتين يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى حرص وزارة الكهرباء على تنفيذ جميع مشروعاتها وفق المعايير البيئية الدولية. وأضاف أن هيئة المواد النووية تسعى لتعظيم الاستفادة من العناصر النادرة والخامات الأرضية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية والامتثال التام للاشتراطات البيئية في جميع مراحل العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء والبيئة لتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تهدف ضمن خطتها الوطنية إلى الوصول إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشددت القائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة توافق أنشطة الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء مع القواعد البيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة لضمان عدم تعارضها مع المناطق ذات الحساسية البيولوجية. وأكدت على أهمية إعداد رؤية مشتركة وآلية تنسيقية واضحة بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.