الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السوق المصري، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر. تعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في مصر، حيث توفر آليات مبتكرة للاستثمار العقاري، مما يمكّن الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية في وحدات عقارية مشتركة من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي يتضمن وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف حماية المستثمرين وتعزيز استقرار ونمو القطاع. حاليًا، تدرس الهيئة نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالًا – أزيموت" العقاري، استعدادًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.

يضم مجلس إدارة صندوق "حالًا – أزيموت" مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية ومطوري المشروعات العقارية، حيث يمثل فيه كل من منير نخلة عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر عن إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المستقلين مثل حسن علام، وهالة الحديدي، ونورا مشهور، ومحمد علوي. يهدف إطلاق هذا النوع من المنصات إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة معقولة وأدوات رقمية حديثة تتماشى مع التحولات العالمية وتلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

كما تسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، حيث تنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، مما يتيح لمطوري المشروعات العقارية عرض مشروعاتهم على المستثمرين عبر صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة. في هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تمارس نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، وذلك لمناقشة رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.