الخبر الاقتصادي:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وأوضح الوزير أن هناك مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز من استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية الالتزام بتسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة تنافسية الاقتصاد.
وفي جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر الصناعة والنقل، أعلن كجوك عن خطط لإعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل. وأكد أن الهدف هو إطلاق الإطار الموازن متوسط المدى مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف الوزير أن السياسات الضريبية المستهدفة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، حيث ستوفر مؤشرات مالية شاملة للمستثمرين. وأوضح أنه سيتم عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مع التركيز على تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأشار كجوك إلى أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، حيث إن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على منح الشركات والمصانع مزيداً من الدعم لتحفيز الإنتاج.
من جانبه، ذكر شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات قد شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، محققين تحولاً جوهرياً في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.
وفي سياق متصل، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هناك جهوداً لتعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة. وأكد أنه سيتم قريباً إطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحفيز مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار