أصدر وزير العدل قراراً هاماً بإنشاء إدارة للأزمات والكوارث بهيئة النيابة الإدارية مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات بشكل فعال ويهدف هذا القرار إلى تحسين استجابة الهيئة في مواجهة التحديات الطارئة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وفي تفاصيل القرار تأتي أهمية هذه الإدارة في إعداد خطط شاملة للتعامل مع الكوارث وتوفير التدريب اللازم للعاملين في الهيئة مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في جميع الظروف والمواقف الطارئة.

إنشاء إدارة جديدة لمواجهة الأزمات في النيابة الإدارية

في خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الحكومية في إدارة الأزمات، أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 255 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2025، عن قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإنشاء “إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر” داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين الاستجابة للأزمات وتقليل آثارها السلبية على المقرات التابعة للهيئة.

اختصاصات الإدارة الجديدة

تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الأزمات، بالإضافة إلى مواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة، كما تشمل مهامها وضع خطط استجابة فورية وفعالة لمواجهة الأزمات، مما يعزز من قدرة الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

التنسيق مع وزارة العدل

تشمل مسؤوليات الإدارة الجديدة التنسيق المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، وذلك لمتابعة أي أزمة قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية، ويقع المقر الرئيسي للإدارة في مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة، ويُعمل بالقرار اعتبارًا من السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، بعد نشره رسميًا في الوقائع المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الأزمات وتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة.