توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة – مطروح" لمدة 15 عامًا.
في يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة – مطروح" بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات "دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز" الألمانية وشركة السويدي إليكتريك، وذلك لمدة 15 عامًا.
تم توقيع العقد من قبل الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ونيكو واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان إنترناشيونال أوبريشن، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك.
وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل، وذلك للاستفادة من خبرات هذه الشركات، وخاصة شركة سكك حديد ألمانيا التي تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط السكك الحديدية في ألمانيا وعدد كبير من خطوط السكك الحديدية في دول أخرى.
وأضاف الوزير أن تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد سيساهم في تقليل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل، وذلك من خلال نموذج إدارة وتشغيل جديد يعتمد على المشاركة في الإيرادات. كما تم الاتفاق على أن لا تقل نسبة العمالة المصرية عن 95% من إجمالي عدد العاملين بالشركة، مما يسهم في نقل الخبرات إلى جميع العمالة المصرية.
علاوة على ذلك، سيتم توفير التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين المصريين، مما يمكنهم من إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة في المستقبل، وهو أحد أهم عوامل الشراكة بين الجانبين. كما سيتم التعاون في تدريب عدد من قائدي القطارات المصريين في ألمانيا على قيادة القطارات الكهربائية السريعة سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مشروعات الجر الكهربائي الأخضر، صديق البيئة. حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق حاليًا بتنفيذ ثلاثة خطوط من شبكة خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، بطول إجمالي يبلغ 2000 كيلومتر، تشمل خدمات الركاب والبضائع. وتتميز هذه الشبكة بسرعتها وراحتها العالية، بالإضافة إلى سعة نقل أعلى وأمان أكبر للركاب، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويخدم مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعية والسياحية، كما يعزز البنية التحتية للمناطق التي تمر بها، مما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة التجمعات السكانية الحالية.

