استئناف تصدير الغاز المصري بكميات محدودة.

في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل تتعلق بإعادة تصدير مصر لشحنات الغاز، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات تظل محدودة في الوقت الراهن. جاء هذا التوضيح في سياق الرد على تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول استغلال مصر لقاعدة تسييل الغاز الكبيرة التي أنشأتها.

وأكد الحمصاني، خلال ظهوره في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن عمليات الاستكشاف الجديدة وزيادتها، بالإضافة إلى استيراد مصر لشحنات غاز من الدول المجاورة ضمن تعاقداتها، قد مكنت البلاد من بدء تصدير شحنات محدودة بهدف تحقيق قيمة مضافة. وأشار إلى أن مصر قد بدأت بالفعل في إعادة تصدير بعض الشحنات، ولو بعدد محدود من الوحدات، مما يعكس صورة إيجابية عن عودة البلاد إلى تصدير الغاز، حتى وإن كانت الكميات غير كبيرة.

وفي رده على تساؤلات الحديدي حول ما إذا كان هذا التصدير يندرج تحت التزامات تعاقدية أو فنية، أوضح الحمصاني أن هناك بعض التعاقدات التي تتضمن التزامات محددة. كما تناول الحمصاني المنطق الاقتصادي وراء تصدير كميات بسيطة في ظل انخفاض الإنتاج بنحو 4 مليارات قدم مكعب وزيادة الاستهلاك بمقدار 6 مليارات قدم مكعب، حيث أكد أن التصدير في الوقت الحالي لا يعني تصدير كميات كبيرة، بل يتمثل في شحنات بسيطة بدأت في الخروج.

وشدد الحمصاني على أن التركيز الأساسي في الوقت الحالي هو تكثيف أعمال الاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد تراجع معدلات التصدير في الفترات السابقة نتيجة انخفاض الإنتاج. وأوضح أن الفكرة تكمن في تحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات المحلية والتعاقدات الخارجية، حيث يرتبط جزء من التصدير بما يرد من الدول المجاورة في إطار عمليات التسييل وإعادة التصدير.

وفي ختام تصريحاته، أكد الحمصاني أن الكميات الحالية من الغاز المصدرة تعتبر بسيطة جدًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القول بأن مصر قد عادت إلى المعدلات السابقة في التصدير، حيث تستمر الجهود لاستعادة معدلات الإنتاج والاستكشاف المفقودة.