الحكومة تقصر تقديم بعض الخدمات على منصة "مصر الرقمية" في إطار التحول الرقمي.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تخطط لقصر تقديم بعض الخدمات للمواطنين على منصة "مصر الرقمية" فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، أوضح الحمصاني أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًا على دراسة ملف الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالشكل التقليدي.
وأشار الحمصاني إلى أنه رغم التطور الملحوظ في منصة "مصر الرقمية" والخدمات المتاحة من خلالها، إلا أن بعض المواطنين لا يزالون يفضلون الحصول على خدمات مثل شهادات الميلاد والوثائق الحكومية الأخرى بشكل مباشر من الجهات المعنية. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على ضرورة تشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، إما من خلال توعيتهم بالخدمات المتاحة أو عبر "البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية".
وأضاف الحمصاني أن الخدمات التي سيتم قصر تقديمها رقميًا ستُعلن عنها مسبقًا بوقت كافٍ، مع تحديد تاريخ محدد لبدء الاكتفاء بتقديمها عبر المنصة بكفاءة عالية، كما أوضح أن سعر الخدمة سيكون مماثلاً للسعر الحالي أو أقل عبر المنصة الرقمية.
وعلى صعيد آخر، تناول الحمصاني جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أكد أن رئيس الوزراء شدد على أهمية متابعة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، خاصة في أسعار الزيوت. وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم بدور رقابي مستمر وتتدخل بالتعاون مع القطاع الخاص عند حدوث أي زيادات غير مبررة، موضحًا أن التدخل يتم بشكل أساسي من خلال زيادة الإتاحة في الأسواق، حيث أن زيادة المعروض تسهم في الحد من الارتفاعات، بالإضافة إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة لتقديم خصومات دورية.

