الخبر الاقتصادي.

في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، الذي يوضح بعض الآليات المتعلقة بالنظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. وأشارت عبد العال إلى أن الالتزامات الناتجة عن هذا القرار قد تم تصميمها لتكون بسيطة وميسرة، مما يضمن عدم تشكيلها عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام إلى النظام.

وأضافت أن المادة الأولى من القرار تنص على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط يتم إلكترونيًا من خلال النموذج (1/10)، كما يمكن طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام باستخدام النموذج (1/11)، حيث يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب أن المادة الثانية من القرار تشير إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يكون من خلال النموذج رقم 20 إقرارات.

كما أوضحت أن المادة الثالثة من القرار توضح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يجب على المشروع الالتزام بها، وتشمل السجلات مثل سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، والدفاتر مثل دفتر يومية المبيعات ودفتر يومية المشتريات ودفتر ملخص الضريبة، بالإضافة إلى المستندات مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. ويجب إمساك هذه السجلات والدفاتر والمستندات إما في صورة إلكترونية أو ورقية.

وأكدت عبد العال أن السجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها تمثل الحد الأدنى من الالتزامات، مما يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وأشارت إلى أن النظام الضريبي المبسط يتيح العديد من المزايا، حيث يوفر معاملة ضريبية مبسطة بنسبة تبدأ من 4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام إعفاءات من ضرائب الدمغة، ورسوم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلاً من 12 مرة. ويكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على أن يلتزم الممول بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة.