يعتبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه فرصة مثالية للممولين حيث يساهم في تقليل الأعباء المالية وتحفيز روح الابتكار والنمو الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن للممولين الاستفادة من تخفيض الضرائب المفروضة مما يتيح لهم توجيه المزيد من الموارد نحو تطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية كما يعزز هذا النظام من شفافية المعاملات ويشجع على الالتزام الضريبي مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

خطوات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من الخطوات المهمة للممولين والمكلفين الذين يرغبون في الاستفادة من النظام الضريبي المبسط، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية قد أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، والذي يوضح آليات التعامل للمستفيدين من هذا النظام وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مما يسهل على أصحاب المشروعات الصغيرة الانضمام للنظام دون أعباء إضافية.

آليات تقديم الطلبات وإجراءات الانضمام

يتطلب الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط تقديم طلب إلكتروني عبر النموذج (1/10)، ويتيح للمستفيدين إمكانية العدول عن النظام بعد خمس سنوات من تاريخ الانضمام من خلال النموذج (1/11)، ويجب تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، كما أكدت عبد العال أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي سيكون عبر النموذج رقم (20) للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، مما يسهل على الممولين إدارة التزاماتهم الضريبية.

المستندات المطلوبة وميزات النظام الضريبي المبسط

تتطلب المواد الواردة في القرار الاحتفاظ بسجلات ودفاتر ومستندات بسيطة، مثل سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، بالإضافة إلى دفتر يومية المبيعات والمشتريات، والفواتير الإلكترونية أو الإيصالات، حيث يمكن الاحتفاظ بهذه السجلات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما أن النظام يوفر مزايا ضريبية، مثل ضريبة نسبية تبدأ من 4% للمشروعات بحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه، وإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التنمية، مما يجعل الانضمام للنظام خيارًا جذابًا للمشروعات الصغيرة.