تأجيل نظر دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال رمضان جاء ليشكل موضوعًا مهمًا يثير اهتمام الكثيرين حيث تتعلق هذه القضية بحقوق أصحاب المنشآت والممارسات الاجتماعية التي تتأثر بشدة خلال الشهر الكريم كما أن التأجيل إلى 21 فبراير يمنح الفرصة لمزيد من النقاشات والآراء حول تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المحلي والحياة اليومية للناس كما أن هذا الموضوع يسلط الضوء على التوازن بين القيم الثقافية والتجارية في المجتمع ويعكس التحديات التي تواجهها السلطات في اتخاذ قرارات تضمن النظام العام وتحترم التقاليد.

تأجيل نظر دعوى حظر بيع المشروبات الكحولية في مصر

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، والتي تتعلق بالطعن على القرارات الإدارية التي تحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير، حيث سيتم رد الجهة الإدارية وتبادل المذكرات، وهو ما يسلط الضوء على أهمية القضية في المجتمع المصري.

دعوى لإلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور

تهدف الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم إلى إلغاء القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تمنع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المناسبات الدينية، كما تغلق الأنشطة الترفيهية مثل البارات والكازينوهات، وقد أشارت صحيفة الدعوى إلى أن هذه القرارات تتعارض مع الدستور ومبادئ مدنية الدولة، مما يؤثر سلبًا على الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة.

أبعاد تاريخية وثقافية للقرارات المطعون عليها

تشير الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخصة، كما أنها تنتهك الحريات العامة المكفولة بالدستور، وقد تناولت خلفية تاريخية لهذه السياسات، حيث تعود جذورها إلى تأثير التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يتعارض مع جهود الدولة لتعزيز الانفتاح الثقافي وتجديد الخطاب الديني، وأكدت الدعوى على أهمية الحفاظ على الأنشطة الترفيهية والسياحية كجزء من التراث المصري، محذرة من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يؤدي إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مما يهدد حقوق العاملين في القطاع السياحي ويؤثر على الاقتصاد الوطني.

بينما دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى، مشيرة إلى أن القرارات جاءت في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها لتنظيم المرفق السياحي وضبط النظام العام خلال المواسم الدينية، مما يجعل القضية محط أنظار العديد من المهتمين بالشأن العام في مصر.