حكمت المحكمة على مالكي شركة كهرباء شهيرة بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد اتهامهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة نصف مليار جنيه وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية حيث يعتبر هذا الحادث دليلاً على المخاطر المالية التي قد تواجه الشركات الكبيرة كما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المالية لحماية حقوق المستثمرين والعملاء ويشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الظواهر في المستقبل وقد يترتب على هذا الحكم تأثيرات كبيرة على سمعة الشركة وقدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة في السوق.

محكمة النزهة تصدر حكمًا تاريخيًا ضد مالكي شركة كهرباء

في قرار قضائي مثير، قضت محكمة جنح النزهة الجزئية بحبس مالكي شركة كهرباء معروفة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، بالإضافة إلى كفالة قدرها 500 ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك بسبب اتهامهم بتحرير شيك بنكي بقيمة 371 مليون جنيه لصالح شركة إنترناشونال الشهيرة، حيث تشكل هذه القضية علامة فارقة في مجال التجارة والأعمال.

تفاصيل الحكم وأسباب القرار

أشار علي الطباخ، المحامي المدافع عن الشاكي، إلى أن هذا الحكم يعد تاريخيًا لما تضمنه من أسباب قانونية مستندة إلى قانون التجارة، حيث أكدت المحكمة على رفض طلب المتهمين بالطعن على الشيك البنكي بالتزوير، مشددًا على أن الهدف من ذلك كان إطالة أمد النزاع والتسويف لكسب الوقت، مما يعكس جدية المحكمة في التعامل مع هذه القضية.

أحكام سابقة تدعم القرار

يذكر أن هناك حكمًا آخر صدر من ذات المحكمة يتعلق بشيك بنكي آخر بمبلغ 120 مليون جنيه، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم في تلك القضية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، مما يعكس نهج المحكمة الحازم تجاه المخالفات المالية، ويعزز من مصداقية النظام القضائي في حماية حقوق الأفراد والشركات.