وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توقف استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر.

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر وقف استيراد السكر المكرر لأغراض التجارة لمدة ثلاثة أشهر، حيث لن يُسمح باستيراد هذه المادة إلا بموافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة، وتكون معتمدة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي هذا القرار في ظل تراجع أسعار السكر في السوق المصرية، حيث سجل سعر الطن نحو 23 ألف جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، حيث بلغ سعر طن السكر السائب من الدلتا 23 ألف جنيه بينما سجل السكر المعبأ بالكيلو 23.8 ألف جنيه.

يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قرارًا في عام 2020 بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بموافقة استيرادية معتمدة من الوزارتين المعنيتين، مع وعد بمراجعة القرار بشكل دوري بناءً على المستجدات. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومة المصرية.

وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يحظر تصدير جميع أنواع السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تحددها وزارة التموين بعد موافقة وزير التجارة، وذلك لمدة ستة أشهر.

تشير البيانات إلى أن مصر تنتج حوالي 2.7 مليون طن من السكر، بينما تبلغ الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 مليون طن. وتزرع البلاد مساحات تتجاوز 300 ألف فدان من قصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفقًا لتقارير مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

تضم مصر 15 مصنعًا للسكر، من بينها 8 مصانع لإنتاج السكر من قصب السكر، جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر منها 3 تابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصنع قيد الإنشاء مملوك للقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا استقرارًا في الأسعار بعد فترة من التذبذب، حيث ساهم زيادة المعروض ووفرة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في هذا الاستقرار. كما أوضح أن انخفاض أسعار الأعلاف بشكل كبير أثر إيجابيًا على أسعار منتجات مثل البيض والألبان، فيما ساعد انخفاض سعر الصرف في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى استقرار ملحوظ في حركة البيع والشراء. ولفت المنوفي إلى أن هذا الانخفاض ليس صدفة، بل نتيجة تعاون منظم بين الدولة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل والإنتاج.