كشفت مصادر داخلية تفاصيل مهمة حول منع بعض الصحفيين من تغطية قرعة الحج في المنوفية حيث أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين المهتمين بالشأن العام ووسائل الإعلام المحلية وقد أشار البعض إلى أن الأسباب وراء هذا المنع تتعلق بتوجيهات معينة تهدف إلى تنظيم العملية بشكل أفضل بينما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على شفافية القرعة ويحد من حرية الصحافة مما يثير تساؤلات حول مدى انفتاح الجهات المعنية على وسائل الإعلام وأهمية دورها في نقل الحقائق للمواطنين في مثل هذه الفعاليات المهمة التي تتعلق بمناسك الحج وتفاصيلها للمسلمين الراغبين في أداء هذه الفريضة العظيمة.

حقيقة منع الصحفيين من تغطية قرعة الحج في المنوفية

في تطور جديد يتعلق بتغطية الأحداث الصحفية، كشف مصدر أمني النقاب عن تفاصيل البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين، والذي تناول منع اثنين من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التي أجريت في الخامس من نوفمبر بمحافظة المنوفية، حيث أوضح المصدر أن هذا البيان لا يعكس الحقيقة، بل إن الصحفيين والإعلاميين المشاركين في القرعة لم يتم منعهم من التغطية أو أي قرعة أخرى أجريت في مختلف المحافظات، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات المتداولة.

الضوابط المعمول بها لتغطية القرعة

أضاف المصدر الأمني أن هناك ضوابط واضحة يتم اتباعها عند تغطية مثل هذه الفعاليات، حيث يتم توجيه خطابات إلى وزارة الداخلية بأسماء الصحفيين المعتمدين من جهات عملهم، أو الذين يحملون تصاريح رسمية تفيد بذلك، كما أن الكشوف التي تم إرسالها من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها بشكل كامل ودون استثناء، مما يعني أن أي غياب لأسماء معينة يعود إلى عدم اعتمادها من قبل الجهات المعنية.

توضيح موقف الصحفيين المعنيين

في إطار هذا السياق، تم إيضاح الوضع للصحفيين المعنيين في الوقت المناسب، حيث تم إعلامهما بعدم وجود اعتماد لهما من قبل الجهات المختصة، مما يوضح أن القواعد المعمول بها تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وضمان تغطية فعالة وآمنة لجميع الفعاليات، لذلك يجب على الصحفيين الالتزام بالضوابط المعمول بها لضمان مشاركتهم في الأحداث القادمة.