الاستثمارات القطرية في مصر تصل إلى 5.4 مليار دولار.
في تقرير حديث، تم استعراض أحدث التطورات المتعلقة بعلاقات التعاون الاستثماري بين قطر ومصر، حيث شهدت الاستثمارات القطرية في السوق المصرية طفرة ملحوظة، تركزت بشكل خاص في قطاعي التنمية السياحية والعمرانية. تأتي هذه الاستثمارات الضخمة من شركة الديار القطرية بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث تقدر قيمة المشاريع المخطط لها بحوالي 29.7 مليار دولار، وذلك لإنشاء مدينة سياحية متكاملة في منطقة علم الروم شرق مرسى مطروح.
كما تم التطرق إلى الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للدكتور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية إلى القاهرة، والتي تهدف إلى بحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على الرسائل الإيجابية التي أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المصري لمجتمع الأعمال القطري، وذلك خلال الزيارات الرسمية الأخيرة إلى الدوحة، حيث تم التأكيد على عدم وجود قيود على تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، مما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها.
في هذا السياق، تم استعراض الجهود والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مدى السنوات الماضية، بهدف تعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
من جهته، صرح الوزير المفوض التجاري، الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بأن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي في إطار الاستثمارات القائمة التي بلغت حتى 27 فبراير الماضي 5.4 مليار دولار، حيث تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات متعددة تشمل الصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وجود 343 شركة قطرية مستثمرة في السوق المصرية.
وأكد الشريف أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها في مجالات السياحة والفنادق، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام والإنتاج الزراعي. كما أشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى عام 2024 حوالي 129 مليون دولار.

