قرار حظر استيراد السكر المكرر: تعزيز للاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قرار حظر استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وأشار المنوفي في تصريح صحفي إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يحقق استقرارًا نسبيًا في الأسعار على المدى المتوسط، حيث يعزز تنافسية المنتج المحلي ويضمن توافره بشكل مستدام في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن وقف استيراد السكر المكرر للإتجار لمدة ثلاثة أشهر، مشددة على أنه لن يُسمح باستيراد السكر المكرر إلا بموافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة، وذلك بموجب اعتماد وزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جهة أخرى، أفاد تجار في السوق المصرية بتراجع جديد في أسعار السكر، حيث سجل سعر الطن نحو 23 ألف جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. وأوضح التجار أن سعر طن السكر السائب من شركة الدلتا للسكر يبلغ 23 ألف جنيه، بينما سعر السكر المعبأ بالكيلو يصل إلى 23.8 ألف جنيه.
يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت في عام 2020 قرارًا يقضي بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بموافقة استيرادية معتمدة من وزيري التجارة والتموين، مع الالتزام بمراجعة هذا القرار بشكل دوري وفقًا للمستجدات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار