تعتبر صفقة “علم الروم” من الأحداث المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الصفقة قد تدفع الصندوق لإقرار المراجعتين 5 و6 لمصر مما سيمكن الحكومة المصرية من الحصول على الدعم المالي اللازم لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد وقد تكون هذه الخطوة فرصة لمصر لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها في السوق المحلي والدولي لذلك فإن متابعة تطورات هذه الصفقة تعتبر ضرورية لفهم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري ومستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي.

صفقة “علم الروم” ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

يرى خبراء اقتصاديون، في حديثهم مع “نبأ العرب”، أن صفقة “علم الروم” التي أبرمتها الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية تمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال متطلبات المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ إجماليه نحو 2.4 مليار دولار، كما تسهم الصفقة في إعادة رسم صورة أكثر استقرارًا عن الاقتصاد المحلي أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، خاصة في وقت تستعد فيه الحكومة لاستقبال بعثة صندوق النقد خلال الأسابيع المقبلة لإجراء المراجعتين، وهو ما سيساهم في تقييم التقدم في ملفات سعر الصرف والطروحات الحكومية والدين العام والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو البند الذي كان محور النقاش بين الجانبين مؤخرًا.

تفاصيل الصفقة وتأثيرها على الاستثمار

تبلغ القيمة الإجمالية لصفقة “علم الروم” نحو 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار نقدًا تُسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى استثمارات عينية بقيمة 26.2 مليار دولار تمتد على عدة سنوات، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات الاستثمارية في تاريخ مصر الحديث، يقع المشروع في منطقة الساحل الشمالي قرب مرسى مطروح، ويهدف إلى تطوير مدينة سياحية وعمرانية متكاملة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط القطاعات المرتبطة بالبناء والخدمات والسياحة، يقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن هذه الصفقة تعد من أهم الخطوات التي تساعد الحكومة على استيفاء شروط صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق مستهدفات الصندوق خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أثر الصفقة على الاقتصاد المصري وسعر الجنيه

تُعتبر صفقة “علم الروم” ضخًا مهمًا للعملة الصعبة في احتياطي الدولة، حيث يسهم حجم الاستثمار المباشر الكبير في زيادة تدفقات العملات الأجنبية وتقليل الضغوط على الجنيه، مما يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالعملة المصرية، وقد أسهم ضخ 3.5 مليار دولار نقدًا في تحسين العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار، ما يعكس زيادة المعروض من العملة الأجنبية، وأوضح الدكتور أحمد معطي أن حصول مصر على الدفعة النقدية قبل نهاية ديسمبر سيدعم الاحتياطي النقدي، مما يساعد في تخفيف الضغط على الدين الخارجي وتوفير سيولة جديدة لتمويل احتياجات الدولة الأساسية، كما يتوقع أن ينعكس المشروع على قطاعات الحديد والأسمنت ومواد البناء، مما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز النشاط العمراني والخدمي في المناطق الجديدة، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.