الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعلن عن بدء تطبيق إجراءات تسجيل السماسرة والمسوقين العقاريين.

في تصريح له، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة والمسوقين العقاريين، وذلك وفقًا لقانون 120 لسنة 1982 المعدل، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر TBL، الذي ناقش مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية في السوق العقارية، بالإضافة إلى وضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة. وأوضح النجار أن قانون المسوقين العقاريين تم إعداده بعد دراسة دقيقة للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، حيث تبين أن الذهب والسياحة والعقارات تعد من أكبر هذه القطاعات، مما استدعى تنظيمًا خاصًا بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.

وأشار النجار إلى أن القانون يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل بيع العقارات بين البائع والمشتري، وليس على المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة. وأضاف أن هناك أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلين حاليًا لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة، تشمل الجنسية المصرية أو الإقامة لمدة 10 سنوات للأجانب، بالإضافة إلى سجل نظيف من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة، مع ضرورة استيفاء إجراءات بطاقة الشخصيات والتأكد من عدم ورود الشخص ضمن قوائم المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد النجار أن القانون يمنع السماسرة من أن يكونوا موظفين في الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب أو الشورى، كما سيتم نشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لضمان عدم بيع الوحدات لهذه الفئات. واستثنى القانون الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورين العقاريين حماية مشابهة للأفراد، مع فرض بعض العقوبات التي تهدف إلى حماية الوسيط العقاري والشركات من الممارسات غير القانونية.

وشدد النجار على أن القانون يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث يتعين على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث في السوق. وأوضح أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون قد تصل إلى الغرامة أو السجن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الحالي، وستبدأ الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء فور صدورها، وذلك لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة.

كما أشار النجار إلى أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفق القانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين. وفي ختام حديثه، أكد النجار أن الهيئة تعمل على متابعة أداء السوق وضمان التزام المسوقين والسماسرة بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء، مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.