نائب رئيس هيئة الاستثمار: الدولة تقدم تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية للقطاع العقاري
أكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لقطاع الاستثمار العقاري، حيث يعتبر هذا القطاع من أكبر المساهمين في الناتج القومي الإجمالي ويتميز بكثافة التشغيل.
وخلال كلمته في مؤتمر صحفي، أشار عباس إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، تشمل تطوير بنية تحتية متطورة وإنشاء مدن جديدة تتسم بعناصر الاستدامة. وأوضح أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تسهيل الاستثمار العقاري في مختلف المناطق، خاصة وأنها تحمل عائدًا استثماريًا مرتفعًا على المدى الطويل.
كما أكد أن مصر تمتلك عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها النمو السكاني المستمر الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا لوجستيًا هامًا يساهم في زيادة الطلب على العقارات. وأشار إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار كعوامل رئيسية لجذب المستثمرين.
وفي سياق متصل، أفاد عباس بأن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة توفر فرصًا استثمارية كبيرة. وتعمل الحكومة على تقديم تيسيرات متنوعة للقطاع، تشمل تقليل الفائدة البنكية وتقديم حوافز ضريبية، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم اعتماد تشريعات جديدة تسهل إجراءات التسجيل العقاري للمباني والتأمين عليها ضد المخاطر.
علاوة على ذلك، أشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتعزيز شبكات البنية التحتية. كما تسعى الدولة لتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي وتيسير تملك العقارات للأجانب، مما يسهم في تعزيز فكرة الإقامة في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمرات الدولية تهدف إلى الترويج للمشروعات المهمة، وخاصة المدن الذكية الجديدة التي تتوفر فيها عناصر الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة. تعكس هذه العناصر رؤية الدولة المصرية للاستثمار العقاري كقاطرة رئيسية للاقتصاد، والمساهمة الفعالة في التنمية، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز القطاعات المشغلة للعمالة والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي.
تابعوا آخر أخبار