البنك المركزي المصري يسحب 176.8 مليار جنيه من البنوك لتعزيز السياسة النقدية.
في خطوة تهدف إلى إدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، عن سحب سيولة بقيمة 176.8 مليار جنيه من 12 بنكًا، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة وبسعر فائدة يبلغ 21.5%. وقد تم نشر هذا الإعلان على الموقع الرسمي للبنك.
تأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي التي تسعى لضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية العامة. كما أصدر البنك تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية مسبقًا وتُقبل العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك.
في سياق تحديث آليات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك المركزي تعديل أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، مما يضمن فاعلية أكبر في تحقيق تأثير السياسة النقدية.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، مما يعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، شهدت السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي، مما يعكس زيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر بمعدل نمو يصل إلى 17%.
تابعوا آخر أخبار