مصر تحظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من السكر مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستدام مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز من استقرار السوق المحلي ويدعم الفلاحين والمزارعين في البلاد.
قرار الحكومة بمنع استيراد السكر المكرر: تعزيز الصناعة الوطنية
أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار الحكومة بمنع استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل القرار وآثاره على السوق
قررت الحكومة منع استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، إلا بموجب موافقة استيرادية بالكميات المطلوبة، تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، وأوضح المنوفي أن مصر تنتج حاليًا نحو 3 ملايين طن من السكر سنويًا، وهو ما يغطي أغلب احتياجات السوق المحلي، مع وجود توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل، مما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي.
استقرار الأسعار ودعم المستهلك
أسعار السكر في السوق الحر تتراوح حاليًا بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، ومع توافر مخزون استراتيجي جيد، يُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، مع تحفيز المنتج المحلي وضمان توافر السلعة بشكل مستدام، دون تأثير سلبي على المعروض في الأسواق، وأكد المنوفي أن مثل هذه القرارات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم المستهلك المصري.
تابعوا آخر أخبار