أعلنت الحكومة المصرية عن قرار حظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية حيث يسعى المسؤولون إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الشعب المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قرار الحكومة بشأن استيراد السكر المكرر
في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة قررت منع استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، ويعكس هذا القرار التوجه الحكومي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل القرار وتأثيره على السوق
تتضمن تفاصيل القرار منع استيراد السكر المكرر إلا بموجب موافقة استيرادية للكميات المطلوبة، والتي تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، ووفقًا للمنوفي، فإن مصر تنتج حاليًا نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويًا، وهو ما يغطي معظم احتياجات السوق المحلي، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل، مما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.
استقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي
تشير أسعار السكر في السوق الحر حاليًا إلى تباين يتراوح بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، ومع وجود مخزون استراتيجي جيد، يُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي للأسعار على المدى المتوسط، كما يضمن توافر السلعة بشكل مستدام دون تأثير سلبي على المعروض، ويعكس هذا التوجه رؤية الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية سلاسل الإمداد الوطنية، مما يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المستهلك المصري وتحقيق التوازن في الأسواق.