توجيهات عاجلة من وزير البترول لضمان حقوق العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان حقوق العمالة المؤقتة، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة. وقد تضمنت هذه التوجيهات التأكيد على ضرورة حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون أي نقصان، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد الوزير على أهمية التزام جميع شركات القطاع بتطبيق هذا الحد الأدنى على كافة العاملين، حيث تتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه بشكل موثق في مواقعها ومشروعاتها. كما وجه الوزير بضرورة التأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، وذلك لضمان وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع.
وأكّد بدوي على تكليف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، مع ضرورة رفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.
تأتي هذه التكليفات في أعقاب زيارة الوزير الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، حيث تم عرض التحديات التي تواجهها الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها عبر مقاولي الباطن. ويعكس ذلك حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، مما يؤكد على دور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
تابعوا آخر أخبار