لقاء وزاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

الإثنين 10 نوفمبر 2025 – 07:16 م

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، سبل مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رسمي حضره غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، ووفد كويتي رفيع المستوى.

في بداية اللقاء، استعرض الوزير الخطيب الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، مشيرًا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد.

وأكد الخطيب أن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تمثل فرصة ذهبية لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية. وأوضح أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات حيوية مثل السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الخارجية وتيسير الاستثمار أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية. كما أكد استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت وتعزيز تواجد الشركات المصرية في مجالات البناء والعقارات والمشروعات الكويتية المختلفة، داعيًا الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا والتطورات في البيئة الاستثمارية المصرية.

من جانبه، أعرب خليفة عبد الله العجيل عن تطلع الكويت لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين. وأكد العجيل أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات خاصة في مجالات البناء والتعمير يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها.

ودعا الوزير الكويتي إلى ضرورة التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية، مع تبادل زيارات الوفود بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار المتبادل. كما أكد العجيل دعم الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري، معبرًا عن استعداد الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية وبحث سبل التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة، مع مراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين.