رفض مساهمو “راية” عرض الشراء رغم زيادة السعر لأسباب متعددة تتعلق باستراتيجية الشركة المستقبلية ورؤيتها للنمو المستدام حيث اعتبروا أن العرض لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول والتوسع الذي حققته الشركة في السوق كما أن هناك قلقًا من تأثير هذا البيع على العمليات اليومية والتوجهات المستقبلية التي يسعون لتحقيقها لذلك فضلوا الاحتفاظ بمساهماتهم في الشركة بدلاً من قبول عرض الشراء الذي قد لا يضمن لهم الفوائد المرجوة على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة السعر لم تكن كافية لتغيير رؤيتهم حول مستقبل “راية” ومكانتها في الصناعة مما دفعهم إلى اتخاذ قرار الرفض بجرأة وثقة.

تحليل عرض الشراء الإجباري لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

أعلنت البورصة المصرية عن عدم تسجيل أي أوامر بيع لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وذلك بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري يوم الأحد الماضي، حيث أثار هذا الأمر الكثير من التساؤلات حول مستقبل الشركة وحول عرض الشراء الذي قدمه رجل الأعمال مدحت خليل، الذي قام برفع سعر العرض إلى 9 جنيهات للسهم، بدلاً من 7.5 جنيه، بعد أن تم رفض العرض الأول من قبل مجلس إدارة الشركة بسبب اعتباره غير مناسب وغير مجزي، مما يعكس أهمية تقييم العروض المقدمة بشكل دقيق.

رفض مجلس إدارة راية للعرض المقدم

رفض مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات العرض المقدم من راية القابضة، حيث اعتبرته أقل من القيمة العادلة للسهم، وذلك بناءً على دراسة أجراها المستشار المالي المستقل، حيث أظهرت الدراسة أن السعر العادل لأسهم الشركة يتراوح بين 8 و9.6 جنيه للسهم الواحد، مما يعكس أهمية إجراء تقييمات دقيقة للصفقات في السوق المصري، ويتطلب الأمر من المستثمرين النظر بعناية في العروض المقدمة لضمان تحقيق القيمة العادلة.

تفاصيل عرض راية القابضة

يتضمن عرض “راية القابضة” شراء 43.95 مليون سهم، مما يمثل نسبة 90% من رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، حيث تمثل الأسهم المستهدفة حوالي 22.1% من إجمالي عدد الأسهم البالغ 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مضى عليها أكثر من عام، مما يبرز أهمية هذه الصفقة في تعزيز موقف الشركة في السوق، ويعكس التوجهات الاستراتيجية للشركات الكبرى في مصر نحو التوسع والنمو في قطاع خدمات الاتصالات.