رئيس هيئة الاستثمار يؤكد أن 98% من مشاكل المستثمرين بمصر تم وضع خريطة طريق واضحة لحلها مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب حيث تتضمن الخريطة مجموعة من الحلول الفعالة التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الجديدة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويعد هذا خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب.

تحسين بيئة الاستثمار في مصر: خطوات ملموسة نحو المستقبل

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن 98% من مشاكل المستثمرين في مصر قد تم التعامل معها بشكل فعال، سواء من خلال حل جزئي أو وضع خريطة طريق واضحة لحلها، تأتي هذه التصريحات خلال كلمته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث أشار إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة التي فتحت الأبواب أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، ولفت إلى أن الوثيقة تتيح للدولة التخارج من قطاعات اقتصادية تشكل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجيات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

خلال المنتدى، أوضح هيبة أن الحكومة المصرية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي في قطاعات استراتيجية تمتلك فيها ميزة تنافسية عالية، مثل الطاقة والسياحة والصناعة، وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإعداد خطة ترويجية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في هذه القطاعات، مشيرًا إلى نجاح الجهود المبذولة في هذا السياق، كما تناول التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2017 لتحسين البيئة الاستثمارية، حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تجربة استثمارية متكاملة للمستثمرين

أضاف هيبة أن الهيئة تضم إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزًا لتسوية المنازعات، مما يسهل على المستثمرين تجاوز التحديات التي قد تواجههم بسرعة وكفاءة، حيث أصبح التعامل مع الهيئة يتم عبر منظومة متكاملة، سواء إلكترونيًا أو على أرض الواقع، وأشار إلى أن المستثمر العربي الناجح في مصر يعتبر من أهم عوامل الترويج للاقتصاد المصري، لذا يتم منح توسعات المستثمرين الحاليين نفس الحوافز المقدمة للاستثمارات الجديدة، وبهذا الشكل، تساهم الهيئة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين.