الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين في مصر.

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار وموثوقية قطاع التأمين المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، وذلك للمرة الأولى. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

تعتبر عملية إعادة التأمين آلية حيوية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة، حيث تقوم الشركات بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات إعادة التأمين الأكبر، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ويضمن استقرار السوق التأميني. وقد أتى القرار ليضع ضوابط جديدة ومشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، حيث ألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة من الهيئة، وذلك لضمان التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي.

صرح الدكتور محمد فريد بأن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، بالإضافة إلى حماية حقوق حملة الوثائق.

كما نص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، مع اشتراط عدم ممارسة تلك الكيانات لأي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن إنشاء قائمة معتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للسوق ويحد من مخاطر التركز، مما يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، حيث اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من التزام الشركات بالقوانين والمعايير. كما اشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز، أو (BBB) من وكالة فيتش، أو (Baa) من وكالة موديز.

فيما يتعلق بقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من عدة شروط، منها ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار، أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة.

تسعى الهيئة من خلال هذه الشروط إلى خلق سوق قوي يضم شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر وبالتالي حماية حقوق حملة الوثائق.

فيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون الشركة الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديم خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر.

كما نص القرار على ضرورة تقديم الشركات الراغبة في القيد طلبًا مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية.

أخيرًا، ألزم القرار شركات التأمين المصرية بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد. كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة بنهاية شهر مارس من كل عام بما يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة، بالإضافة إلى إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات المطلوبة.

فيما يخص ضبط نسب التركز، وضع القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين، حيث لا يجوز أن تزيد النسبة المُسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لنفس الشخص الاعتباري عن 30% من إجمالي المحفظة.