منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025 يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
عُقد منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وقد شهد المنتدى مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني، بالإضافة إلى عدد من قادة مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي كلمته، أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجهود جمعية رجال الأعمال في تنظيم المنتدى، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وفي سياق حديثه، كشف الوزير عن مؤشرات نمو مثيرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024. كما أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر بلغ حوالي 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات، مع ارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد إلى نحو 2000 شركة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج ونقل الخبرات التكنولوجية. وأكد الوزير أن التعاون الاقتصادي يشمل مجالات متعددة، أبرزها الصناعة والبنية التحتية والطاقة والعقارات والملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية.
وفي إطار سعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي، أكد الوزير على موافقة الحكومة على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة، والتي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة صينية.
من جانبه، أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل التجارة الدولية، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل أول منصة استثمارية مشتركة لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. وأشار إلى أن بكين تعتبر مصر مركزًا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في أفريقيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وما توفره من فرص واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة. كما شدد على أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وتسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل الحديد والصلب والمنسوجات والملابس الجاهزة والموانئ، مؤكدًا إمكانية تعزيز التكامل لتحقيق المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، أشار لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، إلى أن الصين تُعتبر أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عامًا متتالية. وكشف عن خطوة صينية لدعم الصادرات المصرية، حيث أصدرت حكومته قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المنتجات المصرية المتميزة مثل التمور والفراولة المجمدة وزيادة حجم التبادل التجاري.
وفي ختام المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، مما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار