وزير الإسكان يشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية"، وذلك ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي يُعقد في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تناولت الجلسة التي شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل طارق شكري، رئيس غرفة الاستثمار العقاري، وحسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وكذلك خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، موضوعات تتعلق بفرص التطوير العقاري في مصر، بما في ذلك إنشاء وإدارة الفنادق والوحدات السكنية والإدارية والمنشآت الصحية، وأدار الجلسة الدكتور كمال آل حمد، أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي.

وفي كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بالحضور وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين تحت هدف وطني مشترك، يتمثل في بناء جمهورية جديدة قوية ومستدامة. وأكد أن مصر تمر بمرحلة فارقة تتجلى فيها ملامح التنمية الحديثة، حيث تركز رؤية الدولة على بناء حياة جديدة وصياغة هوية عمرانية تعكس طموحاتها.

وأشار الوزير إلى أن التنمية العمرانية أصبحت محورًا أساسيًا للعمل الوطني، حيث تشمل جميع جوانب الحياة من سكن وعمل وإنتاج وخدمات وسياحة وثقافة، مما يحقق التكامل بين أهداف التنمية المستدامة. كما أكد حرص الوزارة على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس من خلال إنشاء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية.

وعرض الوزير الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية يركز على إنشاء مدن ذكية مستدامة، بالإضافة إلى تطوير القرى في الريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة". وأوضح أن الدولة قد نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية مدعومة من الدولة، مع التركيز على تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة.

كما أكد أن التنمية السياحية تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030، حيث تركز الدولة على تطوير الأقاليم السياحية الكبرى مثل الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، لما تتمتعان به من مقومات فريدة. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة وعلم الروم، حيث يجمع الأخير بين السياحة الراقية والعمران الحديث باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.

وفي ختام الجلسة، أعلن الوزير عن مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يهدف إلى إتاحة الأراضي والوحدات السكنية المميزة للمستثمرين الخليجيين، داعيًا المسؤولين من مجلس التعاون الخليجي للعمل على تدشين الصندوق في أقرب وقت. وأكد أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمارات الأجنبية، مع تقديم الدعم الكامل للاستثمارات الجادة على أراضيها.