تقرير اقتصادي: تعزيز التعاون المصري – الخليجي في مجال الاستثمار والتجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت في السنوات الأخيرة نموذجًا يحتذى به للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي عُقد اليوم الاثنين في القاهرة، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ حوالي 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر لتصل إلى نحو 41 مليار دولار خلال الفترة 2023/2024، مما يعكس الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويظهر ذلك من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات ومشروع علم الروم مع دولة قطر، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

وأضاف الخطيب أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة تهدف إلى بناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل والمردود الإقليمي المشترك. وأوضح أن مصر قد مهدت الطريق خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أكبر تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، والذي شمل إنشاء شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية، مما يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وتابع الوزير بأن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة، ويمنحهم رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي. وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط، حيث استهدف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة. كما أفاد بأن السياسة التجارية اعتمدت نهجًا أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، مما يجعل متوسط زمن الإفراج يومين فقط، بالإضافة إلى إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، مما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية، من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، مما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.