الاثنين 10 نوفمبر 2025 – 03:02 م

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت نموذجًا يحتذى به في الشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي يعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر لتصل إلى حوالي 41 مليار دولار خلال الفترة 2024/2023، مما يجعلها تمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعكس هذه الاستثمارات مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

وأضاف الخطيب أن هذه المشروعات تعكس رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل، مما يحقق مردودًا إقليميًا مشتركًا. وأوضح الوزير أن مصر قد عملت خلال السنوات الماضية على بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ تطوير غير مسبوق للبنية التحتية يشمل شبكات الطرق والموانئ والمطارات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، مما يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة، حيث انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط. وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية استهدفت خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أسفر عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة. كما أفاد بأن السياسة التجارية اعتمدت نهجًا أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، حيث تم تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، بالإضافة إلى إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، مما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد الخطيب أن مصر تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية، مما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.