أمين مجلس التعاون الخليجي أعلن عن تحقيق إجمالي التبادل التجاري مع مصر خلال ثماني سنوات حوالي 167 مليار دولار مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويعزز التعاون التجاري الذي يعود بالنفع على كلا الاقتصادين كما أن هذه الأرقام تعكس التزام مجلس التعاون الخليجي بدعم التنمية في مصر وتعزيز الاستثمارات المشتركة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وهذا التعاون يعد نموذجاً يحتذى به في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ويؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون التجاري بين الخليج ومصر

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي ومصر قد بلغ 167 مليار دولار منذ عام 2016 وحتى عام 2024، مشيرًا إلى أن هناك استهدافًا لزيادة هذا الرقم في الفترة المقبلة، حيث يعتبر هذا التعاون جزءًا أساسيًا من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، مما يعكس أهمية تعزيز الروابط التجارية لتحقيق التنمية المستدامة.

دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات

وأوضح البديوي خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي لمد جسور التعاون مع دول الخليج، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم المبادرات الاستثمارية وتعزيز الروابط الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو المشترك بين الدولتين.

فرص الاستثمار بين الخليج ومصر

من جانبه، قال فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يقترب من 28 مليار دولار خلال عام 2024، ورغم عمق هذه العلاقات، إلا أنه يتطلب بذل المزيد من الجهد لزيادة التعاون، حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي يربط بين دول مختلفة، مما يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات متعددة، وأكد الرواس أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي من خلال وضع آليات واضحة لحماية الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.