وزير العمل يؤكد أهمية قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة الاستثمار خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي.
القاهرة، 10 نوفمبر 2025 – شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، الذي يعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي جلسة حضرها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول وزير العمل في مداخلته أهمية قانون العمل الجديد كأحد أبرز التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأشار جبران إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل والتشغيل، مؤكدًا أن القانون الجديد يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، ويعالج التحديات التي نتجت عن تطبيق القانون السابق رقم 12 لسنة 2003. وأوضح أن فلسفة القانون ترتكز على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
كما أضاف وزير العمل أن القانون الجديد يوفر فرصًا مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمة. كما تم استحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وأوضح جبران أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج، مما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية، واستبدلها بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية. كما تم استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية، ويعتبر خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يتماشى مع متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أخبار