الإثنين 10 نوفمبر 2025 – 12:38 م
أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية مشاركة وزراء النقل من الدول العربية والأوروبية والأفريقية في المعرض الدولي للنقل الذكي 2025، حيث تعكس هذه المشاركة ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات النقل والتجارة والصناعة.
وأوضح الوزير أن التجارب السابقة أثبتت أن الدول لا يمكنها تحقيق نهضة حقيقية في الصناعة أو التجارة أو النقل بمفردها، مهما كانت ميزاتها الجغرافية، لذا فإن تكامل الدول في منطقتنا، سواء في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا، أصبح أمرًا ضروريًا من خلال مشروعات كبيرة تشمل الربط البحري والسككي والجوي والبري.
وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت بالفعل في التخطيط للتعاون والتكامل مع الدول العربية والأصدقاء في المنطقة، مع التركيز على إنشاء شبكة ربط قوية تضمن الاتصال بين جميع هذه الدول. وأكد أنه لتحقيق ربط حقيقي بين الدول، كان من الضروري أولًا تطوير الربط الداخلي داخل مصر، سواء عبر السكك الحديدية أو الطرق البرية أو النقل البحري أو الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وقد تحقق ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة والترانزيت.
جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا، في الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وأضاف الوزير أن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وحدودها البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شواطئها التي تمتد لأكثر من 3000 كيلومتر، وحدودها البحرية الكبيرة مع المملكة العربية السعودية ودول أوروبا، لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود، مما استدعى الحاجة الملحة لوضع مصر كمركز للتجارة والترانزيت.
وفيما يتعلق بخطة تطوير شبكة الطرق القومية، أوضح الوزير أن مصر بدأت بوضع خطة طموحة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق القومية التي يبلغ طولها 23,500 كيلومتر، حيث تم إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 10,000 كيلومتر من الطرق القائمة. كما يتم تجديد شبكة السكك الحديدية التي تمتد لحوالي 10,000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكك حديدية سريعة وكهربائية بطول نحو 2000 كيلومتر.
وفي سياق تطوير الموانئ البحرية، أشار الوزير إلى أنه تم توسيع الموانئ القائمة، حيث كان هناك 15 ميناءً بإجمالي أرصفة يبلغ 37 كيلومترًا وأعماق تتراوح بين 10 و14 مترًا، وقد أضيفت حوالي 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصبح عدد الموانئ التجارية 18 ميناءً بإجمالي أرصفة يصل إلى حوالي 105-107 كيلومترات.
وأكد الوزير أن مصر لم تغفل تطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المناطق الصناعية والنقل داخل البلاد، كما توجد مشروعات لإنشاء موانئ جافة في دول إفريقية، بالإضافة إلى تطوير خطوط النقل البحري من خلال الشركات الوطنية مثل الشركة الوطنية للملاحة والشركة المصرية للخدمات البترولية، وربطها بجميع الأشقاء العرب شرقًا نحو المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومع الأردن عبر ميناء العقبة والشركة العربية للجسر العربي، ومن العقبة إلى سوريا، شمالًا إلى تركيا، وغربًا إلى ليبيا والمغرب العربي، وجنوبًا إلى السودان. كما تم تطوير النقل النهري لربط مصر بالسودان والدول الإفريقية الداخلية التي لا تطل على البحار والمحيطات.
تابعوا آخر أخبار