لأول مرة منذ مايو شهدنا ارتفاع التضخم السنوي في المدن ليصل إلى 12.5% وهو ما أثار قلق الكثير من المواطنين حيث يعكس هذا الارتفاع تأثيرات متعددة على الأسعار وجودة الحياة في المجتمع ويعكس أيضًا التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة فمن الواضح أن هذا التضخم يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من الضغوط المالية على الأفراد مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم مما يؤكد أهمية متابعة هذه المسألة عن كثب لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، عن زيادة معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، ويعتبر هذا الارتفاع الأول منذ مايو الماضي، مما يثير العديد من التساؤلات حول العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري.
أسباب ارتفاع معدل التضخم
بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% في أكتوبر، مقارنة بـ 10.3% في سبتمبر، وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، كما سجلت مجموعة اللحوم والدواجن زيادة بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، بينما شهدت مجموعة الخضروات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.9%، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسر المصرية.
تأثيرات ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية
إلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، بينما سجلت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 0.6%، كما شهدت مجموعة الدخان زيادة بنسبة 0.7%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى مجموعة الأحذية التي ارتفعت بنسبة 0.9%، مما ينعكس سلبًا على ميزانية الأسر، ويزيد من التحديات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، لذا يجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه الزيادات.
تابعوا آخر أخبار