وزير البترول أعلن عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 5% مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام حيث يسعى الوزير إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في مجالات التعدين المختلفة وذلك من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتوفير بيئة عمل ملائمة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية.
مصر تعزز مكانتها في قطاع البتروكيماويات والتعدين
أكد المهندس كريم بدري وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع البتروكيماويات، حيث تشمل هذه البنية سفن تغيير قوتها تصل إلى 22500 قدم مكعب، بالإضافة إلى تكنولوجيا تسييل الغاز، مما يعزز القيمة المضافة للقطاعات البترولية والغازية، وتعتبر هذه المقومات أساساً لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري
خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح بدري أن قطاع التعدين يمثل حالياً 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطة طموحة لزيادته إلى 3% و4% خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يعكس التوجه الجاد نحو تطوير هذا القطاع الحيوي، ويعتمد ذلك على الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر.
مصر كمركز إقليمي لتصدير الغاز والبترول
وأشار بدري إلى أن مصر تستهدف جذب فرص استثمارية من دول الخليج في قطاع التعدين، وذلك بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، كما أكد على أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز والبترول، من خلال الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في هذا المجال.

