عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة تعديلات جديدة على لائحة الانضباط والأخلاق، حيث شملت هذه التعديلات ثمانية نقاط رئيسية تهدف إلى تحديث اللائحة وتنظيمها بشكل أفضل من خلال التنسيق الداخلي وبتعاون مع المعنيين، ومن المقرر أن يتم اعتماد اللائحة في الخامس من ديسمبر القادم بعد مراجعة مجلس الإدارة لمحتواها.
أوضح الاتحاد للأندية في تعميم خاص أن ملاحظات الأندية وآرائها ستؤخذ بعين الاعتبار خلال مراجعة هذه اللوائح، مما يتيح فرصة للأندية للمشاركة في تطوير القوانين التي تحكم المنافسات، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تحسين نظام الانضباط في اللعبة.
ركزت التعديلات الجديدة على المادة 16 المتعلقة بالإنذارات، حيث تم تعديل عقوبة إيقاف اللاعب إلى 4 إنذارات بدلاً من 3، ليتم إيقاف اللاعب تلقائيًا عند تلقيه 4 إنذارات في مباريات مختلفة ضمن نفس المسابقة التي تُلعب بنظام الدوري، مما يسهم في تعزيز الانضباط بين اللاعبين.
أما بالنسبة للاحتجاجات، فقد طُلب من الأندية أن يتضمن طلبها إلغاء الإنذار الذي لم يُترتب عليه طرد، وأن يكون هناك تصنيف واضح للهوية اللاعب، لضمان عدم تقديم احتجاجات تتعلق بإنذارات غير قابلة للإلغاء، مما يعد خطوة نحو تقليل الجدل بين الأندية.
كما شملت التعديلات إضافة الفقرة 1/14 إلى المادة 58، والتي تتعلق بعدم الأهلية القانونية، حيث تُشدد هذه الفقرة على أن أي مخالفة لقوانين الاتحاد يتطلب أن يكون هناك قرار نهائي من الجهات المعنية، مما يضمن أن تطبيق القوانين سيكون مدعومًا بالتحقق من ارتكاب المخالفة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 98 الخاصة باختصاص لجنة الانضباط، لتقتصر على تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكام، ما يركز على الأخطاء التي تحدث فقط في تحديد الهوية من قبل مسؤولي المباريات.
كما تم تحديد صيغة تقديم الاحتجاج، حيث يجب استخدام النموذج الرسمي المعتمد، وقد تم حذف كلمة “باليد” من اللائحة، وذلك لإزالة أي لبس قد يتعلق بطريقة تقديم الاحتجاجات، مما يزيد من وضوح الإجراءات.
كما أضاف الاتحاد عبارة “الجهات المنظمة” في المادة 137 بشأن الاحتجاج، حيث تنص الفقرة 4 على أن تقديم الاحتجاجات سيكون ممكنا ضد القرارات الصادرة من المسؤولين في المباريات ولجنة الانضباط، حيث يتم اعتبار هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف, مما يرسخ مفهوم الاستقرار القانوني في المنافسات.