توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر وألمانيا لدعم الطاقة المتجددة.
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، وذلك لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ويحد من استخدام الوقود الأحفوري، كما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تحويل المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، حيث سيتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة. وتعتبر اتفاقية مبادلة الديون ترتيبًا ماليًا يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومساندة الجهود المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية. ومن المقرر استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، مما يشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد سبق له توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة جزئيًا في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على عمق التعاون والشراكة مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بالعلاقات بين مصر وألمانيا، موضحًا أن العمل جارٍ على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، مع الاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية. كما أشار إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040، مع التأكيد على الدور الفعال للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن الجهود مستمرة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، مع تقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
تابعوا آخر أخبار