منتدى الأعمال المصري – الصيني: تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني الذي عُقد في القاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. حضر المنتدى لينغ جي، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ولياو لي تشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والصينية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وفي كلمته، أكد الوزير الخطيب أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024. وأوضح أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، مما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. وذكر أن شركات صينية كبرى، مثل شركة "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة، بالإضافة إلى شركات "هايير" و"ميديا" التي تسهم في تعزيز التصنيع والتصدير الإقليمي. وأكد أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ البرامج الحكومية التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع.
وشدد الخطيب على أن رؤية مصر 2030 تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق، حيث تمكنت مصر في السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، مع استهداف إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وفي سياق تعزيز الشراكة، أعلن الوزير عن حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية. كما أشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين في الهيئة العامة للاستثمار، لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني وحل التحديات، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
من جانبه، أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، مما يعزز تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار